تسيطر "دولة الجنرالات العميقة" على المفاصل الرئيسية للدولة، ويعتمد السيسي سياسة الاحتواء مع المؤسسة العسكرية، حيث يفتح لهم المجال للسيطرة على المؤسسات الاقتصادية والحيوية في الدولة أثناء خدمتهم وبعد تقاعدهم لضمان ولائهم، ما ساهم بشكل واضح في تشكيل إمبراطورية خفية للعسكر

وتشير عمليات البحث والتحري التي قمنا بتتبعها عن توغل الجنرالات في قطاعات متعددة وحصولهم على عدد هائل من المناصب الكبرى في الشركات والقطاعات المختلفة، حيث يتربع العسكريون على الكثير من مجالس إدارة الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمشاريع الاستثمارية التابعة للجيش بما في ذلك النوادي العسكرية والفنادق وغيرها، وامتدت سطوتهم كذلك من قطاع الإنتاج والاستثمار الحربي إلى مختلف السلع الإنتاجية والاستهلاكية – خاصة الغذائية - مع التوسع في الشراكات المحلية والأجنبية، وجميع تلك القطاعات لا تضم لميزانية الدولة أو رقابة البرلمان عليها

يعد حلم تصنيع السلاح بأيادٍ مصرية هو حلم كل مواطن، لا سيما امتلاك الغذاء والدواء، ولكن منذ تولى السيسي الحكم ابتعدت مصر بشكل غير مسبوق عن مجرد التفكير في تلك الاستراتيجية، ورغم امتلاك الدولة لعدد من المصانع المنوط بها القيام بتلك المهام وتطوير قدرات الدولة العسكرية، إلا أنها باتت غارقة في مسارات يصب غالبيتها للمصالح الشخصية والمنفعة لعدد محدود من قيادات الجيش، حيث يتولى إدارة تلك المصانع التي أنشئت منذ عقود القادة المتقاعدين والذين يحصلون على رئاسة دورية لتلك المصانع في ما يبدو ترضية لهم بعد إحالتهم للتقاعد

وربما يكون المثال الأبرز لعملية الانحراف تلك، والابتعاد بشكل تام عن الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في استقلال البلاد، هو تحول أعمال مصنع 45 الحربي الذي تم إنشاؤه 1952بمنطقة المعصرة بحلوان، وذلك لإنتاج الذخائر بأنواعها المختلفة لصالح الجيش، ولكنه ينشط حاليا في مجال إنتاج عدادات الكهرباء والمياه، والمواد الكيماوية للأعمال المدنية، بالإضافة لعدد من الصناعات المعدنية الخفيفة

بات انخراط الجيش في القطاعات المدنية هو السمة الغالبة في العقد الأخير، وأصبحت مزاحمته للقطاع الخاص هي مصدر الخطورة الأول وسبب رئيسي في تدهور أوضاع الاقتصاد المصري وهروب المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، بعد السيطرة شبه الكاملة والفارق الكبير في حجم الإعفاءات والامتيازات التي يتم منحها للشركات التابعة للمؤسسة العسكرية وتعود بالنفع الأكبر على رؤساء مجالس إدارة تلك الشركات وكبار القادة خلال فترات خدمتهم أو بعد إحالتهم للتقاعد

اللواء صلاح سليمان جمبلاط تخرج من الكلية الفنية العكسرية وخدم في القوات المسلحة لفترات عديدة وبعد خروجه للتقاعد تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة أو مصنع 18 الحربي وهي شركة مساهمة حكومية مصرية، وتعد إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، التي أنشئت عام 1950 في منطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، وتعمل في مجال الصناعات العسكرية والمدنية

بعد خروجه من الخدمة تم اختياره كرئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي). مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات أو مصنع 200 الحربي هي شركة مساهمة حكومية مصرية، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، أنشئت سنة 1987 في منطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، كنتيجة لعقد الاتفاق المُبرم بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة للإنتاج المشترك لدبابة القتال الرئيسية الأمريكية إم1 أبرامز، حيث أُنتجت أول دبابة في المصنع سنة 1992

خدم فترات عديدة في قطاعات الهيئة الهندسية وتم تعيينه بعد إحالته للتقاعد رئيسا لمجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي). وتعد شركة قها للصناعات الكيماوية ( مصنع 270 الحربي ) إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي وتعمل في عدة مجالات، أبرزها: محطات معالجة مياه الآبار وتنقية المياه السطحية وتحلية مياه البحر وتحلية المياه الجوفية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وعدادات المياه للاستخدام المنزلي والأغراض الصناعية، والبطاريات الجافة بأنواعها، والألعاب النارية للمناسبــــات القوميـة والاحتفــــالات

يترأس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي" وهي من أهم شركات الجيش، وتتبع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة

بعد إحالته للتقاعد تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي). وتعد شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع360 الحربى ) متخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية بعد أن كانت وحدة إدارية تتبع مصنع 36 الحربى التابع لمصنع الطائرات، واستقلت الشركة عن مصنع 36 الحربى ماليا وإداريا، وقد اكتسبت الإسم الحالي وهو شركة حلوان للأجهزة المعدنية، وتنتج الشركة عددا كبيرا من المنتجات المدنية، أبرزها البوتاجازات والسخانات والتكييفات والغسالات والكمامات

تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، وهي إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي أنشئت سنة 1963 في منطقة حلوان، بغرض تصنيع الآلات والمعدات للورش والمصانع، بالإضافة للصناعات العسكرية

تم تعيينه من قبل السيسي رئيسًا لمجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، وهي إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي أنشئت عام 1960 وتأسست كشركة صناعية لمحركات الديزل في مصر والشرق الأوسط

بعد إحالته للتقاعد تم تعيينه رئيسًا لمجلس ادارة شركة حلوان للمسبوكات مصنع "9 الحربي"، والتي تعمل في مجال إنتاج المسبوكات المعدنية الهندسية بمختلف أحجامها لصالح الجيش والقطاع المدني. وبطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 30 ألف طن سنويًا

تم اختياره بعد تقاعده لتولي منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي). شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة أو مصنع 300 الحربي هي شركة مساهمة حكومية مصرية، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، وتعمل في مجال إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والذخائر بمختلف أنواعها وكذلك تعمل في بعض الصناعات المدنية

بعد خروجه على التقاعد تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي). شركة المعصرة للصناعات الهندسية أو مصنع 45 الحربي هي شركة مساهمة حكومية مصرية،وهي إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، أنشئت سنة 1952 بمنطقة المعصرة بحلوان بمحافظة القاهرة، وذلك لإنتاج الذخائر بأنواعها المختلفة لصالح الجيش، وتعمل حاليًا في مجال إنتاج عدادات الكهرباء، المياه، والغاز الطبيعي، المواد الكيماوية للأعمال المدنية، والصناعات المعدنية الخفيفة

عينه السيسي بعد تقاعده من الجيش رئيسًا لمجلس إدارة شركة من أهم شركات القوات المسلحة الاقتصادية وهي شركة الوطنية للبترول، والتي تتبع جهاز المشروعات

خدم اللواء مهندس ممدوح بدوي في القوات المسلحة لفترات ثم تم تعيينه من قبل السيسي رئيسًا لمجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع81 الحربي)

شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية أو مصنع 81 الحربي هي شركة مساهمة حكومية مصرية، وتعد إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، أنشئت سنة 1949 كأول شركة مصرية متخصصة في إنتاج البويات والكيماويات.

بعد خروجه على المعاش تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى )

شركة بنها للصناعات الإلكترونية أو مصنع 144 الحربي هي شركة مساهمة حكومية مصرية، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، أنشئت سنة 1957 وبدأت نشاطها سنة 1962، تعمل في مجال الصناعات الإلكترونية، تمتلك الشركة مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات

تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربي" التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتعمل في مجال إنتاج أدوات المائدة والطبخ، طفايات الحريق، أسطوانات الغاز، والصناعات المُغذية للسيارات

بعد إحالته للتقاعد تم تعيينه في منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي)

لدى السيسي عددا من الرموز التي يرتكن إليها ويحافظ بشكل دائم على توفير الحماية الكاملة لهم، ويأتي في مقدمتهم اللواء خيري بركات والذي اختاره السيسي لمنصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء منذ 2018 وحتى الآن وقبلها وبعد خروجه من الخدمة كان مستشارا للسيسي، كما شغل أحد أبرز قادة الجيش خلال ثورة يناير 2011 وهو اللواء حمدي بدين مواقع هامة كان أبرزها تعيينه بعد خروجه من الخدمة كملحق عسكري لمصر في الصين، ثم اختياره بعد ذلك لرئاسة مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة

ليس بدين وحده من يمنحه السيسي الحصانة والمنصب المرموق، فلدى السيسي أيادٍ متغلغلة داخل المؤسسة العسكرية يتحكم من خلالهم بالأذرع الاقتصادية التابعة للجيش، وذلك يعود لأهمية وتأثير ذلك على استمرار وجوده بالحكم، ولعل أبرز تلك الكيانات التي يقوم السيسي بتدوير قادة الجيش بعد تقاعدهم على إدارتها شركة السويس للصلب والهيئة العربية للتصنيع والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات وشركة النصر للخدمات والصيانة

يحتل العسكريون قطاعات متعددة في الدولة، ويسيطر الجيش أيضًا على قطاعات الاقتصاد الحربي، وتملك قيادات الجيش سلطة الرقابة المركزية على المؤسسات والهيئات الإدارية، كما لهم أيضا نفوذ واضح في الوزارات والهيئات ويسيطرون كذلك على جهاز التعمير المركزي الذي يقوم ببناء الطرق الدائرية والمساكن والكباري، وهيئة التجمعات المدنية الجديدة

ويبرز توغل الجنرالات في مؤسسات الدولة حينما ننظر إلى الهيكل الإداري، والسيطرة على عدد هائل من مناصب المحافظين ونائبي المحافظين والمساعدين والمدراء العموميين داخل المجالس المحلية

لا سيما ارتفاع ملحوظ في نفوذ العسكريين المتغلغل عبر حصولهم على نسبة من الوزراء وكذلك مناصب المديرين ومديري مكاتب الوزراء من ذوي الخلفية العسكرية (قطاعات الدفاع، الإنتاج الحربي، الطيران المدني، والتنمية المحلية والنقل والاتصالات والبيئة والتضامن الاجتماعي) وهو ما ضمن رواتب فلكية للمتقاعدين من الجيش إلى جانب معاشاتهم المرتفعة من مؤسسة الجيش

نستعرض في الملف القادم، خريطة توضح هيمنة الجنرالات على المناصب الهامة داخل الهيكل الإداري للدولة.